وزير ارتباطات فناوري اطلاعات با تاکيد بر اينکه دولت الکترونيک فقط با الکترونيکي شدن فرايند دستگاه هايي که ارباب رجوع دارند ميسر نمي شود گفت: هرچند اين فرايند گامي رو‌به جلو و در کاهش فرايندهاي درون سازماني موثر است اما دولت الکترونيکي نيست، دولت الکترونيک مراجعه حضوري مردم به دستگاه ها را کاهش مي دهد.
وايمکس نيوز- محمدجواد آذري جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در چهارمين نشست اعضاي شوراي مديران کل دفاتر، حوزه هاي وزارتي و حوزه رياست سازمان ها و نهادها در دولت تدبير و اميد با اشاره به اينکه اگر فهم مسوولان ارشد نظام از دولت الکترونيکي صحيح نباشد نمي توانيم به دنبال اجراي آن برويم، گفت: مکانيزه کردن و الکترونيکي کردن فرايندهاي سازمان ها و دستگاه هايي که ارباب رجوع دارند هرچند گامي رو‌به جلو و در کاهش فرايندهاي درون سازماني موثر است، اما دولت الکترونيکي نيست.
وي بيکار شدن افراد در پي الکترونيکي کردن فرايندهاي درون سازماني را عامل ايجاد فساد دانست و افزود: عمده اقدامات دستگاه ها براي الکترونيکي کردن به هزينه براي احداث ساختمان، مرکز داده، کشيدن شبکه ها و راه اندازي اتوماسيون هاي اداري شکل کاريکاتور گونه اي از دولت الکترونيک محسوب مي شود.
آذري جهرمي با انتقاد از راه اندازي دفاتر خدمات الکترونيکي از سوي دستگاه هاي مختلف و سپردن آنها به بازنشستگان براي دريافت خدماتي که به مردم ارائه مي دهند، اظهار کرد: راه اندازي دفاتر خدمات الکترونيک دولت الکترونيک نيست چون ايجاد شفافيت نمي کند.
عضو کابينه دولت تدبير و اميد با ذکر مثال هايي از مشکلات موجود در فرايند تعويض پلاک خودرو و فرايند جاري شدن قانون ارث بعد از فوت که با پيوستن به دولت الکترونيکي رفع مي شود، تصريح کرد: به دليل سيلويي بودن فرايندها در دستگاه هاي مختلف فساد ايجاد مي شود در حاليکه دولت الکترونيک يعني زنجيره خدمات که مراجعات را کم و شفافيت را زياد مي کند.
وزير جوان کابينه دوازدهم با بيان اينکه براي جاري کردن دولت الکترونيک نخست به زيرساخت فني احتياج است، خاطرنشان کرد: بخش زيادي از زيرساختهاي فني ايجاد و اتصال ميان دستگاه هاي مختلف برقرار شده است و همچنين مرکز تبادل اطلاعات فراهم است و پروتکل هاي لازم از سوي رييس جمهوري ابلاغ شده است؛ هرچند هنوز مباحثي چون امضاي ديجيتال محل اختلاف است.
وزير ارتباطات مشکل دوم در اجراي دولت الکترونيک را کارتل هاي موجود در دستگاه ها و مقاومت در مقابل تغيير دانست و گفت: براي بر طرف کردن اين موانع بايد براي ايجاد تغيير اراده داشت.
وي با اشاره به اينکه موضوع فساد به دليل اشکالات موجود در فرايندها در همه دولت ها وجود دارد، افزود: تا وقتي که فرايندها تغيير نکند فساد وجود دارد و اين گونه نيروهاي ارزشمند را در معرض فساد قرار مي دهيم.
آذري جهرمي با تقدير از وزارت اقتصاد بخاطر احصاي 1346 مجوز که فقط يکي از آنها اختصاص ارز دولتي است، به بروکراسي اداري در کشور اشاره کرد و ادامه داد: براي دريافت مجوز پرورش آبزيان در کشور مطابق قانون 17 استعلام وجود دارد که به طور متوسط هر استعلام سه مرحله است و اين يعني 52 مرحله دارد در حاليکه براي واردات آبزيان چنين فرايندهايي وجود ندارد و دولت الکترونيکي مي تواند چنين مشکلاتي را حل کند.
وزير جوان دولت تدبير و اميد با بيان اينکه مطابق برنامه ششم توسعه بايد در پايان اين برنامه 30 رتبه شاخص دولت الکترونيکي را افزايش دهيم، تصريح کرد: اين در حاليست که در سال نخست توانستيم شاخص ها را با توسعه دسترسي ها 20 رتبه ارتقا دهيم.
وي با اشاره به تعريف متفاوت گروه هاي مختلف از شبکه ملي اطلاعات، گفت: علما معتقدند که شبکه ملي اطلاعات مدلي از فضاي مجازيست که در آن هيچ گناهي صورت نمي گيرد درحاليکه نظاميان و امنيتي ها شبکه ملي اطلاعات را شبکه زيرساخت کشور مي دانند که ارتباطات بين الملل ندارد و فرهنگيان شبکه ملي اطلاعات را داراي محتواي فاخر و بدون محتواي مبتذل مي پندارند درحاليکه مفهوم اصلي آن اين است که دارايي هاي گروه هاي مختلف در شبکه به اشتراک گذاشته شود تا سرعت ترويج علم را بالا ببريم.
آذري جهرمي شبکه ملي اطلاعات را داراي سه لايه زيرساخت، خدمات و محتوا دانست و افزود: خدمات در واقع همين اقدامات شرکت هاي خصوصي و استارت آپ هايي است که در حال حاضر به ارائه خدماتي چون حمل و نقل، تهيه غذا و تبليغات مشغول هستند و بعضي از آنها با دستگاه هاي سنتي تعارض دارند.
وي ادامه داد: دستگاه هاي متعددي متولي محتوا در کشور هستند و بودجه مي گيرند اما هيچ گزارشي از عملکرد خود ارائه نمي دهند